جمعه ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - 
شهروندان جمهوری اسلامی به هیچ وجه حوصله توجیه و دروغ ندارند:
کانال تلگرامی آنتی فتنه ( احتمالا متعلق به نهاد امنیتی خاص) مدعی شده است که در روزهای اخیر و پس از افشای سفر پرهزینه و نزدیک به یک میلیارد تومانی وزیر راه و بستگان به کیش، نمایندگان مجلس نامه‌ای را جهت شفاف‌سازی بیشتر موضوع به دیوان محاسبات کشور ارسال کردند؛ پس از بررسی‌های به عمل آمده توسط دیوان، مشخص شد این سفر تنها یک دوهزارم از تخلف گسترده‌ای بوده که در سازمان هواپیمایی (زیرمجموعه وزارت راه) به وقوع پیوسته است (شعار سال: موارد بیان شده، فعلا در حد ادعا است). ادعا شده که ️طبق اعلام دیوان محاسبات، سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۴۰۳ اقدام به برقراری خدمات رفاهی برای کارکنان این وزارتخانه از طریق چند شرکت هواپیمایی غیردولتی نموده است( شعار سال: اگر این خبر راست باشد، سرنخ عدم برخورد با گران فروشی ها و فعالیت سلیقه ای ایرلاین ها و سکوت های جاشیه دار سازمان هواپیمایی کشوری، قابل حدس زده است).️به بیان ساده‌تر یعنی ابتدا باید درآمدهای سازمان هواپیمایی (مثل فروش بلیت یا عوارض فرودگاهی) به‌طور کامل به خزانه دولت واریز می‌شد، سپس از طریق بودجه قانونی، هزینه‌های رفاهی کارکنان وزارت راه پرداخت می‌شد؛ اما سازمان هواپیمایی از این کار امتناع و خودش مستقیما هزینه‌های رفاهی کارکنان را پرداخت کرده است؛ سفر نزدیک به یک میلیاد تومانی وزیر راه به کیش نیز تنها یکی از مواردی است که از طریق همین تخلف تامین مالی شده است.️تخلفی بزرگ که طبق گزارش دیوان محاسبات از دو هزار میلیارد تومان نیز فراتر می‌رود؛ این رقم یعنی در این کم‌تر از ده ماه، وزارت راه دولت پزشکیان با مدیریت فرزانه صادق مالواجرد، روزی ۷ میلیارد تومان تخلف کرده است!هرچند که نمی توان باور داشت که این کار صرفا در دولت چهاردهم انجام شده و مسلما در دولت های قبل باید شروع شده باشد. منتظر دریافت توضیحات و نه توجیهات خانم وزیر، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری هستیم. هشدار می دهیم که در صورت توهین به افکار عمومی در قالب ارایه توجیهات ، صحبت های گل درشت ، پیچاندن و غیره، مسلما واکنش شدیدی نشان خواهیم داد.
کد خبر: ۳۹۸۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
انتخاب رئیس دیوان محاسبات ، صلاحیت ها یا چرتکه جناحی؟
محسن زنگنه عضو کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: طی ۹ ساعت جلسه مصاحبه در کمیته دیوان محاسبات مجلس، ۲۵ نامزد ریاست دیوان و ۲۱ نامزد دادستان دیوان برنامه‌های خود را ارائه نمودند. تصمیم گیری در خصوص تعیین حداقل ۴ نفر برای هر پست، جهت معرفی به کمیسیون برنامه و بودجه به فردا موکول گردید. دیوان محاسبات اگرچه زیر نظر مجلس است، اما بعضا میتواند حتی به موارد تخلف خود مجلس نیز ورود پیدا کند. روشن است که بحث نظارتی دیوان بر بخش‌های دولتی نیز موقعیتی خاص به این نهاد داده و جریان‌های سیاسی مختلف سعی دارند تا با رسیدن به این جایگاه در تنظیم روابط سیاسی موثر باشند. نباید از نظر دور داشت که اگرچه عملکرد دیوان در سال‌های اخیر ذیل سایه سیاسی‌کاری قرار نگرفته است، اما نام این نهاد به مشاجرات سیاسی کشیده شد.
کد خبر: ۳۹۵۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
ارتقا شفاف سازی ها:
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکتهای دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
الزام به شفاف سازی و انتشار :
شفاف سازی صورت های مالی شرکت های دولتی و انتشار انها ، شفاف سازی سامانه سهامداری شرکت های دولتی اعم از سهامداری با اختیار اعمال مدیریت یا بدون اختیار اعمال مدیریت ، تبیین وضعیت شرکت های تو دلی، شفاف سازی معاملات مفسده برانگیز ضربدری و ....، بخشی از مطالبات شهروندان از حاکمیت برای ارتقا سلامت مالی و اقتصادی شرکت ها و موسسات وابسته به دولت است. موضوعی که متاسفانه بشکل شعارگونه با ان برخورد شده و اخرین مصادیق این نوع برخوردها را می توان در فرمایشات محمد عنبری مدیر کل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ، مشاهد کرد. همین آقا بودند که در ابتدای سال بیان کرده بودند که خیلی‌ها به ما فشار می‌آورند که جلوی انتشار صورت مالی را بگیریم؟ آقای عنبری،گویا فشار آورندگان موفق شدند؟! منتظر دریافت توضیحات هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
توضیح یا توجیه و فرار به جلو؟
رئیس سازمان مالیاتی کشور با شرکت در نشست هم اندیشی با نخبگان بیان داشت که امروز دو وظیفه مهم را به عنوان نظام مالیاتی برعهده داریم که باید به نتیجه برسانیم؛ نخستین وظیفه ما تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است و دومین وظیفه نظام مالیاتی حفظ رضایت مردم می‌باشد. موضوعی که بنظر می‌رسد، سازمان امور مالیاتی در هر دو مورد درمانده شده است. مالیات ستانی به ضرب و زور فشار بر اقشار مبتنی بر سلیقه گرایی ممیز‌ها (اگر سند می‌خواهید حاضر به اثبات هستیم) پدر تولید و توسعه اقتصادی را درآورده است. شیوه مالیات ستانی هم نوبری است برای خودش. جناب رئیس سازمان، چقدر از فسادهای مالی و اخلاقی ممیزان خبر دارند (انکار نکنید که رسوایتان می‌کنیم و کم کاری سنواتی تان را به دیوان، نظام‌های بازرسی و امنیتی کشور می‌کشیم). چرا یک شرکت کوچک برای انواع فرم‌های رنگارنگ شما باید مجبور به استخدام حسابدار شده و یکصد میلیون تومان خرج کند که مثلا به شما بیست میلیون تومان مالیات بدهد؟ چرا اولویت‌های وظیفه‌ای دستگاه تحت امرتان را فراموش کرده اید؟ آقای محترم، اهمال، قصور، تقصیر، ترک فعل سازمان تحت امر شما، کم کم در حال تبدیل شدن به عاملی بر ضد امنیت ملی است. چرا خودتان را به خواب خرگوشی زده اید؟ در زمان انتصاب تان، ده فرمان را برایتان ارسال کردیم. بنظر می‌رسد وقت حساب کشی قانونی از شما فرا رسیده است. یا بشکل کارآمدتر خدمات رسانی می‌کنی و انجام وظیفه با رویکرد اصلاح و تقویت سیستم تحت امرت را خواهی داشت، یا خودت را آماده پرداخت هزینه‌های قضایی، نظارتی و حتی امنیتی عملکردت بکن. گام دوم انقلاب، با مدیران اجرایی تعارف ندارد. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
آشنایی با نهادهای عمومی:
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به‌منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده یا می‌شود.قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳٫۰۴٫۲۹ دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری این نهادها را تعریف نمود، که البته در گذر زمان با الحاقیاتی به تعداد این نهادها افزوده گردیده‌است. آشنایی با نهادهای عمومی غیردولتی ، می تواند فضای مناسب تری را برای مالیات ستانی ، مطالبه گری عمومی، شکایت در دیوان عدالت ، بحث نظارت توسط سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ، کاهش فسادهای احتمالی بدلیل نگاه پارکینگی به آنها و مواردی همانند ایجاد کند.
کد خبر: ۳۹۳۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
گذشته،حال و آینده سازمان بازرسی:
آشنایی با تاریخچه سازمان بازرسی، از دو منظر ریشه شناسی فرآیند تکامل و شناسایی گلوگاه های احتمالی و بسترهای آسیب پذیری این سازمان ، از اهمیت خاص برخوردار است. در متن زیر، تاریخچه تشکیلات بازرسی از دوره پهلوی اول تا جمهوری اسلامی (سازمان بازرسی)،مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار سازمانی سازمان بازرسی در سطح مرکز و استان ها نیز برای آشنایی بیشتر شهروندان و پیگیری دقیق تر امور ارایه شده است. علاوه بر سازمان بازرسی، توضیحاتی کلی درباره شورای دستگاه های نظارتی کشور و نهادهای نظارتی در قوای سه گانه و خارج از قوای سه گانه ، مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که در این بین بشدت جلب توجه می کند. عدم تناسب تشکیلات طراحی شده با سطح و حوزه و میزان فعالیت ها و همچنین ضعف ارتباط نهادهای نظارتی با دستگاه های حقوقی و قضایی است.
کد خبر: ۳۹۳۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
لزوم اصلاح خزانه داری ایران؛
نبود خزانه واحد و یکپارچه از مسائل پنهان و مزمن اقتصاد ایران است که بر مشکلات مهمی، چون تورم، فساد، عدم شفافیت بودجه و ناکارآمدی در اداره کشور اثرات مهمی دارد. ضرورت حل این مسئله در شرایط تحریم اهمیتی دو چندان میابد. چند روزی تا ۱۳ آبان و شروع دور تازه ای از تحریمهای ایالات متحده علیه ایران باقی نمانده است. تحریم هایی که یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان تلقی شده است. اما ستاد فرماندهی این جنگ در خزانه داری امریکا مستقر است. خزانه ای که میتواند کوچکترین تراکنشها را رصد کند و همه راههای نقل و انتقالات با ایران را مسدود سازد. در مقابل خزانه در ایران هنوز به صورت یکپارچه در نیامده است و نه تنها بر تمامی تراکنشها اشراف ندارد که ایجاد حساب واحد (TSA) به عنوان مهمترین ابزار مدیریت بهینه وجوه و بدهی های دولت علیرغم تأکید قوانین متعدد با مقاومت دستگاهها و شرکتهای دولتی و بانکهای تجاری رو به رو است. در گفتگو با فاطمه حسینی (نماینده مردم تهران)، احمد میدری (اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی صفری (معاون مدیرکل خزانه) ضرورت و چالشهای ایجاد حساب واحد خزانه در کشور را بررسی می کنیم.
کد خبر: ۳۹۱۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اطلاق تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور، بند‌های ۱ و ۶ دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکتهای دولتی ابطال شد.
کد خبر: ۳۹۱۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
جریمه تخلفات پوشش چقدر پیش‌بینی شده است؟
لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس تقدیم شد. انتقادات زیادی به ناکارآمدی این لایحه صورت پذیرفت و کمیسیون قضایی مجلس اقدامات اصلاحی را دنباله گیری نمود. بنظر می رسد که لایحه جدید اصلاحی ،خانواده را محور قرار داده و عفاف و حجاب را حول محور حمایت از خانواده طرح موضوع کرده است. حمایتی که افکار عمومی در بحث اقتصادی ،حرف های زیادی برای گفتن در خصوص ان دارد.
کد خبر: ۳۹۰۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۶
برنامه هایی برای اجرا نشدن؛
اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.
کد خبر: ۳۹۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی:
لزوم واریز تمامی وجوه حاصل از درآمد بهره برداری مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی و ورزشی دستگاه‌های اجرایی به خزانه (بخشنامه شماره ۱۸۴/۴۰۰۰۰ مورخ ۷/۴/۱۴۰۲ دیوان محاسبات کشور).
کد خبر: ۳۸۹۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
باور دوچرخه سواری به عنوان یک مد حمل و نقل پاک!
از همان ابتدا درباره طرح دوچرخه سواری در تهران و منافع پیدا و ناپیدای بعضی ها از اجرای این طرح اهم از آزاد کردن مسیر و پیمانکاری مسیر و رنگ آمیزی ها و وارد کردن دوچرخه و غیره صحبت کردیم. مکرر از تعارض منافع و عدم اولویت این طرح حرف زدیم. چه کسی شنید؟ اصلا نهاد ناظر کجاست؟ شهرداری اگر صاحب دارد، الان باید ریشه این بریز و بپاش را بیرون کشیده و پرونده ها را برای سازمان بازرسی بفرستد. کجاست عدالت و حق گرایی که پایدارچی ها از آن دم می زنند؟ سکوتشان ناشی از تائید این طرح است یا کم اهمیت بودن پیگیری آن؟ سکوت می کنند چون نمی خواهند وارد نبرد با فساد شوند یا توان چنین نبردهایی را ندارند. آقای زاکانی منتظر جوابیم برادر.
کد خبر: ۳۸۶۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان:
یوسف فرهادی بابادی عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با رد ادعای نماینده حقوقی کشاورزان اصفهان در خصوص آنکه دستور سازمان محیط زیست مبنی بر توقف پروژه بهشت آباد نمی‌تواند مغایر با مصوبات هیات دولت باشد گفت: اظهارت نماینده حقوقی کشاورزان بیش از آنکه استدلال حقوقی باشد یک مغالطه است چرا که مصوبات شورای عالی آب روند‌های مترتب بر اصل ۱۳۸ قانون اساسی را طی نکرده است و صرفا یک تصمیم هستند و نه یک قانون و مضاف بر آن در زمانی که قانونی وجود دارد مصوبات هیات دولت نمی‌تواند مغایر با قوانین مصوب مجلس باشد. از این حیث استدلال نماینده حقوقی کشاورزان و حق آبه بران اصفهان مبنای قانونی ندارد.
کد خبر: ۳۸۵۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
آفتابه لگن هفت دست...
بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی در کشور ما بیانگر آن است که یک‌سری از آنها ناظر به پیشگیری از وقوع فساد است و دسته دوم، قوانین و مقرراتی‌اند که قانون‌گذار از طریق ابزار‌ها و دستگاه‌های قانونی سعی می‌کند با یک نظارت هم‌زمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری کند. گروه دیگری از قوانین و مقررات نیز مربوط به پس از بروز وقوع فساد و به نوعی قوانین کیفری و جزایی است.
کد خبر: ۳۸۴۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضائیه؛
در گزارش این هیات ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صد‌ها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهاد‌هایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.
کد خبر: ۳۸۲۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
تبعات خطرناک برخی از روش های تامین کسری؛
محمود جامساز گفت: دولت آمد و از شورای هماهنگی سران قوا یک اجازه مهم گرفت که بر اساس آن به جای اینکه برای امور خود از بانک مرکزی تنخواه بگیرد، از سپرده دولت و دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها نزد بانک مرکزی استفاده کند. یعنی این پول را جایگزین تنخواه کند. کسری بودجه دولت در حال حاضر از این شیوه تامین می‌شود. یعنی در عمل نه در مدیریت منابع اتفاقی افتاده، نه در مدیریت تورم، نه مدیریت تولید و نه مدیریت افزایش درآمدهای عمومی کشور. این در واقع یک جور تردستی و شعبده بازی است نه یک تحول واقعی.
کد خبر: ۳۸۱۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
نظام پرداخت حقوق؛
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه هیئت‌های امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی پایه حقوق‌های نجومی به مدیران و برخی اعضای هیئت علمی این دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود.
کد خبر: ۳۷۷۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
تلاش برای حفظ اتاق بازرگانی به عنوان یک شرکت خصوصی؛
طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است که طبق ماده ۲ پیش‌نویس آن، ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی به «مؤسسه عمومی غیردولتی» تغییر کرده است که متأسفانه با لابی سنگین و گسترده اتاق بازرگانی (با مدیریت م. خ.) در کمیسیون اقتصادی مجلس منحرف شده و ماهیت آن کماکان به‌صورت یک شرکت خصوصی باقی مانده است.
کد خبر: ۳۷۶۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱